مانشيت – الخرطوم
ترأس الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اجتماع لجنة حصر وسداد متأخرات ومستحقات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، بحضور وزراء التربية والتعليم، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وكلاء عدد من الوزارات والمديرين العامين بوزارة المالية.
واستمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الفنية المكلفة بحصر المتأخرات والبدلات المستحقة للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم عن عامي 2023م و2024م، حيث أُعلن اكتمال أعمال الحصر في ولايات كسلا، سنار، الجزيرة والنيل الأزرق، فيما تتواصل أعمال الحصر في بقية الولايات.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على معالجة مستحقات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، باعتبار التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة وتعزيز التنمية البشرية، مشيراً إلى أن معالجة هذه المتأخرات تمثل جزءاً من جهود الحكومة لدعم استقرار العملية التعليمية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووجه الوزير باستكمال أعمال الحصر والمراجعة في الولايات المتبقية بصورة عاجلة، تمهيداً لإعداد واعتماد الكشوفات النهائية ورفعها إلى وزارة المالية لجدولة صرف المستحقات وفقاً للإمكانات والموارد المالية المتاحة وأولويات الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات والجهات ذات الصلة، لضمان دقة البيانات وسلامة إجراءات الحصر، والوصول إلى معالجة منظمة وعادلة لمستحقات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم.
